ورشکستگی هایی که صدای اعتراض مسئولان نظام بانکی را نیز درآورده است. آنها می گویند که مطالبات غیرجاری بانک‌ها در سال‌های اخیر ترکش‌های بسیاری بر پیکره اقتصاد کشور وارد ساخته است. حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی می گوید که بدهکاران بانکی که در پرداخت تعهدات خود ناتوان مانده‌اند، طی اقدامی خود را ورشکسته اعلام می‌کنند و با این حربه بخش زیادی از بار سنگین وام را از دوش خود برمی‌دارند. این موضوع هم‌اکنون آن قدر پیشرفته شده که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور هم خبر از تشکیل پرونده‌هایی در بانک مرکزی به منظور رسیدگی به چنین تخلفاتی داده؛ موضوعی که پایش به جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز کشیده شده است.
45 برابر شدن مطالبات غیرجاری
اما این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که بر اساس آمار موجود میزان مطالبات غیرجاری از سال 1380 تا1391، 45 برابر شده است. بررسی نسبت تسهیلات غیرجاری یا مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول به کل تسهیلات در دهه اخیر نشان می‌دهد روند کلی این شاخص مسیری صعودی را طی کرده است و از 5 درصد به 15 درصد رسیده است. نکته قابل توجه آنکه افزایش شدید این نسبت مخصوصاً طی سال‌های 1384 تا1388 در ارتباط با رکود نبوده است و عواملی همچون افزایش حجم تسهیلات تکلیفی، دستوری و... باعث رشد شدید آن شده است.
در این میان برخی از فعالان اقتصادی عمده ورشکستگی های صورت گرفته در اقتصاد را واقعی خوانده و رکود حاکم بر اقتصاد و سخت گیری بانک ها در بازپرداخت مطالبات را دلیل اصلی آن عنوان می کنند. ورشکستگی های صوری که مقامات بانکی از آن سخن می گویند، از سوی همان افرادی که بدون وثیقه قادر به دریافت وام های کلان هستند، صورت می گیرد. به عبارتی بانک ها خود نیز قربانی نبود شفافیت اطلاعاتی شده اند.
اما برخی دیگر از کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این امر صحه گذاشته و این اتفاق را ناشی از نقص قوانین دانسته و از ضرورت بازنگری قوانین سخن می گویند.
اعلام ورشکستگی برای فریز بدهی
علی سنگینیان کارشناس ارشد بازار پول و سرمایه در مقام دفاع از نظام بانکی در این باره می گوید: در سال های گذشته شاهد هستیم که بنگاه های اقتصادی یکی پس از دیگری اعلام ورشکستگی می‌کنند تا بدهی‌‌های خود را فریز کنند، مالیات ندهند و حداقل تا زمانی که پرونده‌شان در محاکم قضایی، منجر به اعلام رای نهایی نشود، خیال‌شان از بابت صعود جرایم و بدهی‌هایشان به دولت، جمع باشد.
به گفته او، در حقوق ایران، ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود. تاجری که مدعی است ورشکسته است و توانایی بازپرداخت مطالبات طلبکاران را ندارد، باید به دادگاه مراجعه کند و اسناد و مدارک دال بر ورشکستگی خود را ارائه دهد و پس از آن احکام ورشکستگی در مورد وی جاری خواهد شد.
این فعال اقتصادی در حالی که اصلاح قانون تجارت و کسب و کار در کشور را ضروری می داند، ادامه داد: این در حالی است که برخی از بنگاه ها بعد از اینکه قانون ورشکستگی برای آنها اجرا شد همچون گذشته و در برخی موارد حتی با شرایط بهتری به فعالیت خود ادامه می دهند. حال آنکه اجرای چنین قوانینی باید به معنای خاتمه فعالیت این واحد اقتصادی باشد.
بانک‌ها قوای نظارتی خود را تقویت کنند
به باور این کارشناس بازار پول و سرمایه محدودیت‌هایی که برای تاجر ورشکسته وجود دارد چندان جدی و گسترده نیست و شاید بهتر بود که قانونگذار، مقرر می‌داشت که شخصی که اعاده اعتبار نکرده است، حق انجام هیچ فعالیت تجاری را ندارد و فقط می‌تواند به عنوان کارمند و مستخدم شخص دیگری فعالیت اقتصادی انجام دهد. چنین رویکردی می‌توانست باعث شود حکم ورشکستگی بازدارندگی بیشتری داشته باشد.
رئیس کمیسیون بازار سرمایه اتاق بازرگانی با بیان اینکه بانک‌ها باید همواره قوای نظارتی و اعتبارسنجی خود را تقویت کنند، اظهار داشت: طبیعی است که برخی شرکت ها در شرایط رکود ورشکسته می‌شوند و بانک‌ها باید به خوبی اعتبارسنجی کنند که فعالان اقتصادی که واقعا ورشکسته شده اند با مشکل دیگری رو به رو نشوند. هستند بنگاه‌هایی که با وجود ورشکسته بودن به دلیل مسائل بنگاهی اعلام ورشکستگی نمی‌کنند، اما در مقابل هم عده‌ای سودجو هستند که برای فرار از پرداخت بدهی، خود را به صورت کاذب ورشکسته اعلام می‌کنند.
رکود، ورشکستگی بنگاه ها را افزایش داد
اما واحدی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران نظری متفاوت دارد. او در حالی که رکود در اقتصاد را دلیل افزایش تعداد مراجعات به دادگاه ها می داند، می گوید: برخی ادعا می کند که تعداد مراجعات به دستگاه قضا و اجرایی شدن قوانین ورشکستگی برای بنگاه ها در سال های گذشته با افزایش چشم گیری مواجه شده است. اما دلیل این افزایش کاملا شفاف و مشخص است. اقتصاد ایران در 4 سال گذشته با شرایط بی سابقه ای مواجه شده بود. تشدید تحریم های اقتصادی علیه ایران، کاهش درآمدهای نفتی، اختلاس های میلیاردی و تصمیمات نادرست دولت های قبلی اقتصاد ایران را در بن بست رکود قرار داده بود.
او ادامه داد: در شرایطی که رکود در اقتصاد موج می زد، هر روز بر سخت گیری بانک‌ها در دریافت معوقات بانکی و اعطای تسهیلات افزوده می شد، دیگر خبری از بانک ها نبود.
او می گوید: اقتصاد ایران سال ها است که در رکود به سر می برد. با توجه به این قضیه چرا گمان می کنیم که این اعلام ورشکستگی‌ها صوری باشد؟! ورشکستگی یک پروسه کارشناسی بسیار دقیقی دارد و وقتی بنگاهی به دستگاه قضا مراجعه کرده و اعلام ورشکستگی می کند، ادعای او به دقت مورد بررسی کارشناسان رسمی دادگستری قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی چطور می توان ادعا کرد که بنگاهی که هیچ رانتی ندارد، قادر می شود که به دروغ نظام بانکی را متقاعد به ورشکستگی خود کند.
بانک ها به بدهکاران کلان بانکی وام می‌پردازند
او که معتقد است روند ورشکستگی بنگاه های تولیدی در 4 سال گذشته تشدید شده است، مشکل امروز نظام بانکی را مساله ای فرای این قضیه دانست و گفت: مشکل عمده بانک‌ها در حال حاضر بیش از آنکه مواردی از این دست باشد، مشکلاتی چون پرداخت وام‌های کلان با کمترین وثایق به کسانی است که به شبکه بانکی بدهکار هستند. اگر بانک‌ها واقعا نگران چنین ادعاهای دروغین از سوی شرکت‌ها هستند، باید ابتدا به مشکل بدهکاران کلان شبکه بانکی که میلیاردها تومان از آنها تسهیلات می‌گیرند، بپردازند. در این صورت تکلیف ادعاهای شرکت‌ها روشن‌‌تر خواهد شد، چراکه برخی از همین شرکت‌هایی که ادعای ورشکستگی صوری می‌کنند نیز ممکن است جزو همین بدهکاران کلان باشند.
واحدی با بیان اینکه در شبکه بانکی شفافیت لازم وجود ندارد و بانک‌ها در اموری چون تسهیلات‌دهی دقت لازم را ندارند، تصریح کرد: از طرف دیگر بانک‌ها با مشکلات جدی‌تر دیگری نیز روبه‌رو هستند که بر گرفتاری‌های کنونی شبکه بانکی دامن می‌زند مانند روی آوردن بانک‌ها به فعالیت‌های تجاری، عدم نظارت و پیگیری مصرف تسهیلات بانکی و غیره که در چنین مواردی نباید با مظلوم‌نمایی شبکه بانکی از آنها چشم پوشید.
فعالان اقتصادی برای دریافت پول از بانک ها وثایق کلانی می پردازند
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: هر فعال اقتصادی که بخواهد دیناری از بانک، پول دریافت کند باید وثیقه‌های کلانی را به بانک بپردازد، در حالی که افرادی که قادر هستند بدون وثیقه از بانک پول و وام دریافت کنند، حتما می‌توانند به روش‌هایی همچون اعلام ورشکستگی کاذب از پرداخت بدهی خود به بانک سر باز زنند. در غیر این صورت، فعالان اقتصادی واقعی کشور وثایق مورد درخواست بانک را تهیه کرده‌اند تا بتوانند وام بگیرند و بنابراین اگر هم خطایی در بازپرداخت بدهی آنها سر زند، حتما وثایق آنها نقد می‌شود.
او در پاسخ به برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه فعالیت بنگاه ها بعد از اعلام ورشکستگی خاتمه یابد، گفت: نباید فراموش کرد که بنگاه ها دارای ساختمان ها، کارگران و منابعی هستند که آنها ورشکسته تلقی نمی شوند. این دارایی از فردی به فردی دیگر انتقال داده می شد. بنابراین نمی توان انتظار داشت که فعالیت بنگاه متوقف شود.
این فعال اقتصادی گفت: بسیاری از واحدها از قبل ورشکسته شده بودند ولی به دلیل اینکه با بانک ها تعامل می کردند این قضیه خودش را نشان نمی داد. در صورتی که از نظر مالی و ادبیات حسابرسی اینها ورشکسته محسوب می شدند. اما از زمانی که بانک ها دیگر همکاری نکردند، تعداد آنها شفاف و روشن شد.
این تحلیلگر اقتصادی در پایان اینطور گفت که می‌توان مسبب اعلام ورشکستگی از سوی بنگاه های اقتصادی را فضای اقتصادی موجود دانست. در واقع رکود موجود باعث شده تا افراد ندانسته بر شدت آن بیفزایند
